تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي من جديد يوم الأربعاء، لكن تحركات يوم الثلاثاء كانت أكثر إثارة للاهتمام بكثير. يوم الثلاثاء نُشر تقرير التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر، والذي «أثار ضجة» في السوق. لم تصدر هذه المرة قراءات مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي لأن الولايات المتحدة شهدت إغلاقاً حكومياً آخر في أكتوبر من العام الماضي. لذلك اضطر المتداولون إلى الاكتفاء بالبيانات الشهرية. ومع ذلك، كانت هذه الأرقام وحدها كافية لارتفاع الدولار بنحو 100 نقطة أساس أخرى. ما يبقي اليورو صامداً حالياً هو القناة الجانبية التي يتحرك فيها الزوج منذ شهر تقريباً، لكن هذه الفترة «المحظوظة» لن تدوم إلى الأبد؛ فإذا رفض السوق ببساطة شراء اليورو تحت أي ظرف، فلن يساعده شيء.
عودة إلى تقرير التضخم الأمريكي. على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة قدرها +0.4%، أي أعلى من التوقعات بـ0.1 نقطة مئوية. هذه الزيادة الإضافية البالغة 0.1% دفعت الدولار الأمريكي للصعود بما يقارب 100 نقطة أساس، ورفعت مجدداً التوجه المتشدد في تسعير سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي. وزادت تصريحات مسؤولي الفدرالي من حدة التفاعل في السوق؛ فعلى سبيل المثال، قال Christopher Waller إنه قد يدعم رفعاً بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بينما أشارت Lorie Logan إلى أن السيناريو الأساسي في ضوء التضخم الحالي هو تنفيذ ما لا يقل عن زيادتين إضافيتين بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما.
إذن، قوة الدولار مفهومة من حيث المبدأ، باستثناء «لكن» واحدة. هل لا يزال أحد يتذكر أن الدولار ليس عملة تعيش في عزلة؟ نحن نحلله الآن مقابل اليورو، وبالتالي فإن الخلفية الماكرو اقتصادية والأساسية في منطقة اليورو مهمة أيضاً ويجب على الأقل أخذها بعين الاعتبار. في المقابل، من المقرر أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر ثالث زيادة له في أسعار الفائدة. وبعبارة أخرى، فإن التشديد التراكمي من جانب البنك المركزي الأوروبي سيكون أكبر من تشديد الفدرالي. ومع ذلك، يرتفع الدولار مدعوماً بتشديد الفدرالي، بينما يتجاهل اليورو تشديد المركزي الأوروبي. وفي ظل هذه الظروف، يمكن نظرياً أن يواصل الدولار ارتفاعه حتى يصل إلى مستوى التعادل.
ما يثير الدهشة أكثر هو أن السوق لا يتجاهل الأخبار الواردة من منطقة اليورو فحسب — وهو ما يمكن إيجاد تفسير له بطريقة أو بأخرى — بل يتجاهل حتى الجغرافيا السياسية. في الأسبوع الماضي، شهدت التوترات الجيوسياسية بعض الانفراج، بينما كانت الجغرافيا السياسية في عام 2026 عاملاً رئيسياً يدعم الدولار. فما الذي يحدث الآن؟ عندما كانت الأوضاع في الشرق الأوسط تتفاقم كان الدولار يرتفع؛ أما الآن، ومع ظهور بوادر خجولة لاحتمالات السلام، فإن الدولار... لا يزال يرتفع.
والأكثر لفتاً للانتباه هو أن معظم الخبراء والمحللين يتجاهلون أيضاً العوامل الداعمة لليورو. فمن الأسهل عليهم كثيراً أن يغمضوا أعينهم عن الحقائق المزعجة لأنهم عاجزون عن تفسير الحركة الحالية لزوج اليورو/الدولار. وإذا عجزوا عن تفسيرها، فهم ببساطة لا يولونها اهتماماً. فليقم البنك المركزي الأوروبي بما يشاء، وليواصل الدولار الارتفاع — «لأن الفدرالي يرفع الفائدة».
يبلغ متوسط تذبذب زوج EUR/USD خلال آخر 5 أيام تداول حتى 12 نوفمبر نحو 90 نقطة أساس، ويُصنَّف بأنه "متوسط". نتوقع أن يتحرك الزوج بين 1.1008 و1.1188 يوم الخميس. يشير القناة الرئيسية للانحدار الخطي إلى الأسفل، بما يدل على اتجاه هابط. دخل مؤشر CCI منطقة التشبع البيعي خمس مرات وشكَّل أربع دايفرجنسات "صعودية"، إلا أن المتداولين تجاهلوا جميع هذه الإشارات. لا يزال الاتجاه الهابط غير المنطقي مستمراً.
S1 – 1.1047
S2 – 1.0986
S3 – 1.0925
R1 – 1.1108
R2 – 1.1169
R3 – 1.1230
لا يزال زوج EUR/USD في اتجاه هابط مع غياب ما يكفي من العوامل الأساسية أو الماكرو اقتصادية أو الجيوسياسية التي تدعم استمراره. يظل المشهد الأساسي العالمي سلبياً بالنسبة للدولار، إلا أنه في عام 2026 قدمت الجغرافيا السياسية ثم الموقف المتشدد من جانب الفيدرالي دعماً قوياً للعملة الأمريكية. عندما تكون الأسعار دون المتوسط المتحرك، يمكن النظر في صفقات بيع بأهداف عند 1.1047 و1.1008. أما فوق المتوسط المتحرك، فتكون صفقات الشراء ذات صلة بأهداف عند 1.1230 و1.1292. ومع ذلك، يحتاج الزوج أولاً إلى الخروج من النطاق العرضي 1.1114–1.1265.